متن کیفرخواست هویدا
بعد سی سال چه میشود گفت و چی میشود نوشت. بعد از کمی تاخیر گفتم نقل قولی از تاریخ بعنوان اختاریه اینجا درج کنم. دقت کنید که بعضی واژهها و اسامی قابل تغییر هستند و اصل عمل کیفربا شدیت بیشتر و وحشیانهتر ادامه دارد ...
«دادگاه انقلاب اسلامی ایران – تهران
آقای امیر عباس، فرزند حبیبالله، به شماره شناسنامه ٣۵٤٢ صادره از تهران، متولد ١٢٩۵ وزیر سابق دربار شاهنشاهی منقرض و نخستوزیر اسبق شاه سابق و ساقط، تبعۀ ایران متهم است به:
(...)
٣- قیام علیه امنیت استقلال مملکت با تشکیل کابینههای دست نشاندۀ آمریکا و انگلیس و حمایت از منافع استعمارگران.
۴- اقدام بر ضد حاکمیت ملی با حفظ سلطۀ سلطان دست نشاندۀ آمریکا و دخالت در انتخابات قانونگزاری و عزل و نصب وزرا و فرمانداران با نظر و خواست سفارتخانههای خارجی.
۵- واگذار کردن بیقید و شرط منابع زیرزمینی از نفت و مس و اورانیوم و غیره به بیگانگان.
۶- گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا و همدستان اروپاییاش بر ایران، منجمله از طریق نابودی صنایع داخلی و تضعیف انها در برابر رقبای خارجی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی.
٧- پرداخت درامدهای ملی حاصل از نفت به شاه و فرح و نیز تسلیم این درآمدها به ممالک وابسته به غرب و سپس اخذ وام با نرخهای بالا و گزاف و شرایط اسارتبار از آمریکا و سایر دول غرب.
٨- نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگلها.
(...)
١١- شرکت در خفه کردن و ارعاب مردم حقطلب و استعمار شدۀ ایران با دستگیری آزادیخواهان و کشتار مردم بیدفاع و ضرب و جرح و شکنجه و آزار آنان و نقض آزادیها اساسی انسانی مصرح در قانون اساسی وقت و قوانین موجود از جمله اعلامیۀ حقوق بشر و قوانین الهی از جمله با توقیف روزنامهها و اعمال سانسور در مطبوعات و کتب.
١٢- مؤسس و اولین دبیرکل حزب استبدادی رستاخیز ملت ایران.
١٣- اشاعۀ فساد فرهنگی و اخلاقی و شرکت در تحکیم پایههای استعمار، از جمله شرکت در برقراری مجدد کاپیتولاسیون، یعنی ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییان.
١٤- شرکت مستقیم در قاچاق هروئین در فرانسه، در معیت حسنعلی منصور.
١۵- دادن گزارش خلاف واقع و اشاعۀ اکاذیب با انتشار روزنامههای دستنشانده و گماردن سردبیران جیرهخوار در رأس نشریات و سانسور اخبار و انتشار اخبار و گزارشهای مجعول که تمام اقدامات در اجرای توطئه استعمارگران بیگانه و سلطان دستنشانده به منظور اسارت و استعمار هرچه بیشتر ملت ایران بوده است؛ سلطانی که حسب اقرار متهم، به وسیلۀ آمریکا روی کار آمده است.
او نظر به صورت جلسات هیأت دولت و گزارشهای شورای عالی اقتصاد و مقالات و شکایات، شاکیان و نویسندگان، از جمله آقای دکتر علی اصغر حاج سید جوادی و فتاوی علما و مراجع تقلید و مندرجات روزنامهها و اسناد به دست امده از ساواک و اسناد موجود در نخستوزیری و شهادت دکتر ازمون وزیر کابینۀ متهم، چون وقوع جرایم منتسبه صطعی و محقق است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام متهم و مصادرۀ اموال وی از پیشگاه دادگاه محترم دارم.
دادستان دادگاه انقلاب اسلامی ایران»