ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۷

پایان یک داستان

سه‌شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۷

يک داستان قسمت ۳


ادامه دارد ...

دوشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۷

یک داستان قسمت دو



ادامه دارد ...

جمعه، آذر ۲۲، ۱۳۸۷

يک داستان قسمت يک




ادامه دارد ... (از دوشنبه)

جمعه، آذر ۱۵، ۱۳۸۷

طلبنامه به مناسبت روز دانشجو

لغو مجازاتی که با زیرپاگذاشتن حق آزادی اندیشه و بیان، ابلاغ شدند!
آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!
محکوم کردن قضاتی که بجای روای عدالت در سرکوب و بیعدالتی شریک هستند!
حذف مقامات و شوراها و ادارات قدرتمند و مطلق، بخصوص ولایت فقیه، شورای نگهبان و مصلحت نظام!
برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد بجای »رای‌آری‌گیری«!
تقسیم قدرت و ثروت (هرچه بیشتر، بهتر)

چهارشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۷

حماقت توده​ای، رياکاری وابستگان

مدتی هست که اخبار از تايلند و تظاهرات گسترده توده مردم و اعتراض اپوزيسيون خبر می​دهد. در اخبار از خواست معترضين سخن می​رود و از مشکوک بودن نخست​وزير قبلی به فساد (مالی) و اينکه نخست​وزير فعلی باجناق رييس دولت اسبق هست و بخاطر همين به گفته اپوزيسيون، مترسک يک سياستمدار فاسد و فراری هست.
ساده اين اخبار را بنگريم و گوش دهيم، می​بينيم که (يا بهتر بگويم: خيال می​کنيم) بی​طرفانه هست: «مشکوک» ... «به گفته اپوزيسيون» .... البته اين واژه​ها: »مفسد« ... «فراري» ... «باجناق» ... «سياستمدار» ... باعث اين فکر می​شود که خب حق دارند اعتراض کنند و آدم برای معترضين احساس همدردی و يا حتی همفکری می​کند. اين تا حدی هست که وقتی بعد از اينکه کودتای ارتش (وابسته) دو سال پیش نتوانست دولت منتخب اکثريت مردم تایلند - حال به حق يا توسط فريب سياسي، بحث ديگری هست - در یک انتخابات آزاد و عمومی، عوض کند، تظاهرات ماهانه و اشغال فرودگاه توسط توده مردم، دولت را عوض کند، خبر رسید که قضات (وابسته) سه حزب دولتی را به جرم خريد آرا* ممنون اعلام کردند، چندی از دمکرات​منش​های غرب هم خوشحال شدند که مردم به حق و خواست خود رسيدند. اما اکثریت، حتی فکر کنم خود اکثریت تظاهرات کنندگان، به این نکته توجه نکردند و حتی نمی​دانند که خواست اصلی تظاهرات و اپوزیسیون و ارتش و اشراف و سران اقتصادی مملکت برکنار و مجازات شدن نخست​وزیر قبلی و مترسکش (باجناق و نخست​وزیر فعلی) که مککر در رسانه​ها اعلام شد، نیست. بلکه خواست اصلی تغییر قانون انتخابات مجلس و قانون اساسی هست: فقط یک سوم توسط مردم در یک رای​گیری دمکراتیک و عمومی انتخاب شوند و بقیه انتصاب باید بشوند. و چنین تضمین شود که اپوزیسون فعلی (وابسته به مالکین، اشراف، سران اقتصادی) مانند همیشه و قبل از انتخاب دولت جدید، نامحدود حکومت کنند. و برای چنین حکومتی باید حماقت توده​ای و رياکاری وابستگان هم نامحدود باشد. و چنین هم در ظاهران دمکراسی​ها (دیکتاتوری با رای و فریب -منجمله خودفریبی- اکثریت) دولت تقربا همش یکی هست حال هرقدر بین دو رنگ (حزب) عوض کند و گاهی تک و توک رنگهای دیگر یدک بکشد. و بزور دمکراسی​ها (براه انتداختن انتخابات ظاهری و مردم با فریب -منجمله خودفریبی- و بالاجبار در آن شرکت کرده و چنین به نظام آری می​گویند) هم که دیگر جای خود دارد.
ای کاش که حماقت حدی داشت تا ریاکاری بی​ثمر میشد!

* اکثريت سران و نخبگان مالی و اشرافی تايلند طرفدار اپوزیسیون و در پشت معترضين هستند. با اين حال دولت محکوم به خريد آرا می​شود. نمی​توانستند آنان را محکوم به تقلب ديگری بکنند چونکه انتخابات هم توسط وابسگان به سران و نبگان اقتصادی و اشرافی انجام شد.