پایان یک داستان
فــرازی از کتـــابی
۱ ماه قبل
پنجشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۷
سه‌شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۷
دوشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۷
جمعه، آذر ۲۲، ۱۳۸۷
جمعه، آذر ۱۵، ۱۳۸۷
طلبنامه به مناسبت روز دانشجو
لغو مجازاتی که با زیرپاگذاشتن حق آزادی اندیشه و بیان، ابلاغ شدند!
آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!
محکوم کردن قضاتی که بجای روای عدالت در سرکوب و بیعدالتی شریک هستند!
حذف مقامات و شوراها و ادارات قدرتمند و مطلق، بخصوص ولایت فقیه، شورای نگهبان و مصلحت نظام!
برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد بجای »رای‌آری‌گیری«!
تقسیم قدرت و ثروت (هرچه بیشتر، بهتر)
آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!
محکوم کردن قضاتی که بجای روای عدالت در سرکوب و بیعدالتی شریک هستند!
حذف مقامات و شوراها و ادارات قدرتمند و مطلق، بخصوص ولایت فقیه، شورای نگهبان و مصلحت نظام!
برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد بجای »رای‌آری‌گیری«!
تقسیم قدرت و ثروت (هرچه بیشتر، بهتر)
چهارشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۷
حماقت تودهای، رياکاری وابستگان
مدتی هست که اخبار از تايلند و تظاهرات گسترده توده مردم و اعتراض اپوزيسيون خبر میدهد. در اخبار از خواست معترضين سخن میرود و از مشکوک بودن نخستوزير قبلی به فساد (مالی) و اينکه نخستوزير فعلی باجناق رييس دولت اسبق هست و بخاطر همين به گفته اپوزيسيون، مترسک يک سياستمدار فاسد و فراری هست.
ساده اين اخبار را بنگريم و گوش دهيم، میبينيم که (يا بهتر بگويم: خيال میکنيم) بیطرفانه هست: «مشکوک» ... «به گفته اپوزيسيون» .... البته اين واژهها: »مفسد« ... «فراري» ... «باجناق» ... «سياستمدار» ... باعث اين فکر میشود که خب حق دارند اعتراض کنند و آدم برای معترضين احساس همدردی و يا حتی همفکری میکند. اين تا حدی هست که وقتی بعد از اينکه کودتای ارتش (وابسته) دو سال پیش نتوانست دولت منتخب اکثريت مردم تایلند - حال به حق يا توسط فريب سياسي، بحث ديگری هست - در یک انتخابات آزاد و عمومی، عوض کند، تظاهرات ماهانه و اشغال فرودگاه توسط توده مردم، دولت را عوض کند، خبر رسید که قضات (وابسته) سه حزب دولتی را به جرم خريد آرا* ممنون اعلام کردند، چندی از دمکراتمنشهای غرب هم خوشحال شدند که مردم به حق و خواست خود رسيدند. اما اکثریت، حتی فکر کنم خود اکثریت تظاهرات کنندگان، به این نکته توجه نکردند و حتی نمیدانند که خواست اصلی تظاهرات و اپوزیسیون و ارتش و اشراف و سران اقتصادی مملکت برکنار و مجازات شدن نخستوزیر قبلی و مترسکش (باجناق و نخستوزیر فعلی) که مککر در رسانهها اعلام شد، نیست. بلکه خواست اصلی تغییر قانون انتخابات مجلس و قانون اساسی هست: فقط یک سوم توسط مردم در یک رایگیری دمکراتیک و عمومی انتخاب شوند و بقیه انتصاب باید بشوند. و چنین تضمین شود که اپوزیسون فعلی (وابسته به مالکین، اشراف، سران اقتصادی) مانند همیشه و قبل از انتخاب دولت جدید، نامحدود حکومت کنند. و برای چنین حکومتی باید حماقت تودهای و رياکاری وابستگان هم نامحدود باشد. و چنین هم در ظاهران دمکراسیها (دیکتاتوری با رای و فریب -منجمله خودفریبی- اکثریت) دولت تقربا همش یکی هست حال هرقدر بین دو رنگ (حزب) عوض کند و گاهی تک و توک رنگهای دیگر یدک بکشد. و بزور دمکراسیها (براه انتداختن انتخابات ظاهری و مردم با فریب -منجمله خودفریبی- و بالاجبار در آن شرکت کرده و چنین به نظام آری میگویند) هم که دیگر جای خود دارد.
ای کاش که حماقت حدی داشت تا ریاکاری بیثمر میشد!
* اکثريت سران و نخبگان مالی و اشرافی تايلند طرفدار اپوزیسیون و در پشت معترضين هستند. با اين حال دولت محکوم به خريد آرا میشود. نمیتوانستند آنان را محکوم به تقلب ديگری بکنند چونکه انتخابات هم توسط وابسگان به سران و نبگان اقتصادی و اشرافی انجام شد.
ساده اين اخبار را بنگريم و گوش دهيم، میبينيم که (يا بهتر بگويم: خيال میکنيم) بیطرفانه هست: «مشکوک» ... «به گفته اپوزيسيون» .... البته اين واژهها: »مفسد« ... «فراري» ... «باجناق» ... «سياستمدار» ... باعث اين فکر میشود که خب حق دارند اعتراض کنند و آدم برای معترضين احساس همدردی و يا حتی همفکری میکند. اين تا حدی هست که وقتی بعد از اينکه کودتای ارتش (وابسته) دو سال پیش نتوانست دولت منتخب اکثريت مردم تایلند - حال به حق يا توسط فريب سياسي، بحث ديگری هست - در یک انتخابات آزاد و عمومی، عوض کند، تظاهرات ماهانه و اشغال فرودگاه توسط توده مردم، دولت را عوض کند، خبر رسید که قضات (وابسته) سه حزب دولتی را به جرم خريد آرا* ممنون اعلام کردند، چندی از دمکراتمنشهای غرب هم خوشحال شدند که مردم به حق و خواست خود رسيدند. اما اکثریت، حتی فکر کنم خود اکثریت تظاهرات کنندگان، به این نکته توجه نکردند و حتی نمیدانند که خواست اصلی تظاهرات و اپوزیسیون و ارتش و اشراف و سران اقتصادی مملکت برکنار و مجازات شدن نخستوزیر قبلی و مترسکش (باجناق و نخستوزیر فعلی) که مککر در رسانهها اعلام شد، نیست. بلکه خواست اصلی تغییر قانون انتخابات مجلس و قانون اساسی هست: فقط یک سوم توسط مردم در یک رایگیری دمکراتیک و عمومی انتخاب شوند و بقیه انتصاب باید بشوند. و چنین تضمین شود که اپوزیسون فعلی (وابسته به مالکین، اشراف، سران اقتصادی) مانند همیشه و قبل از انتخاب دولت جدید، نامحدود حکومت کنند. و برای چنین حکومتی باید حماقت تودهای و رياکاری وابستگان هم نامحدود باشد. و چنین هم در ظاهران دمکراسیها (دیکتاتوری با رای و فریب -منجمله خودفریبی- اکثریت) دولت تقربا همش یکی هست حال هرقدر بین دو رنگ (حزب) عوض کند و گاهی تک و توک رنگهای دیگر یدک بکشد. و بزور دمکراسیها (براه انتداختن انتخابات ظاهری و مردم با فریب -منجمله خودفریبی- و بالاجبار در آن شرکت کرده و چنین به نظام آری میگویند) هم که دیگر جای خود دارد.
ای کاش که حماقت حدی داشت تا ریاکاری بیثمر میشد!
* اکثريت سران و نخبگان مالی و اشرافی تايلند طرفدار اپوزیسیون و در پشت معترضين هستند. با اين حال دولت محکوم به خريد آرا میشود. نمیتوانستند آنان را محکوم به تقلب ديگری بکنند چونکه انتخابات هم توسط وابسگان به سران و نبگان اقتصادی و اشرافی انجام شد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
