ترقی کمپانیها / قسمت سوم
در سالهای اخیر به کمپانیها حقوقی اهدا شد که خیلی بیشتر از حقوق اشخاص هست. بنا به قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) حق درخواست "رفتار ملی" دارند؛ بدینگونه اگر جنرال موتورز در مکزیک تولید کند، میتواند طلب کند که با او مثل یک شرکت آمریکایی رفتار شود. این حق را فقط اشخاص حقوقی دارند. یک مکزیکی نمیتواند نیویورک برود و آنجا تقاضا کند که بنا به قوانین مکزیک با او رفتار شود.
قوانین دیگر تضمین میکنند که حقوق سرمایهگذاران، وامدهندگان و سفتهبازان بطور کل حقوق اشخاص از گوشت و خون را خنثی کنند، که باعث زیرپاگذاشتن استقلال سیاسی مردم و محدود کردن دمکراسی خواهد شد. کمپانیها میتوانند از دست کشورهای مستقل به طریقههای مختلف شکایت کنند، وبرایش نمونههای جالبی وجود دارد. گواتمالا چندین سال پیش سعی کرد برای تقلیل مرگ و میر کودکان بازاریابی داروهای مربوط توسط کمپانیهای چند ملیتی را محدود کند. اقداماتی که درین مورد دیده شده بودند با رهنمون سازمان جهانی بهداشت یکنواخت بود و قراردادهای بینالمللی را رعایت میکرد، اما کمپانی گربر (gerber) این اقدامات را مصادره خطاب کرد. سازمان جهانی تجارت تهدید کرد که شکایت خواهد کرد و گواتمالا که از تحریم ایالاتمتحده هراس داشت، اقدامات را لغو کرد.
از طرف ونزوئلا و برزیل اولین شکایت این نوعی در حدود قوانین جدید سازمان تجارت جهانی ضد ایالاتمتحده انجام شد. آنها در مورد اینکه تنظیمات اداره محیطزیست ایالاتمتحده برای استخراج نفت حقوقشان بعنوان صادرکننده را لطمه میزند شاکی بودند. واشنگتن در آنموقع با ادعای هراس از تحریم کنار آمد، اما من به این تفسیر مشکوکم. من باور نمی کنم که ایالاتمتحده از تحریمات اقتصادی ونزوئلا و برزیل بیم داشته باشد. به احتمال زیاد دولت کلینتون اجباری برای حفاظت محیطزیست و سلامتی نمیدید. (۵)
این مشکلات تاکنون ابعاد مهیج و حتی وقیح برداشتند. در سراسر جهان میلیونها انسان بخاطراینکه قوانین سازمان تجارت جهانی حق بهاگذاری انحصارگرای غولهای تجاری را تأمین میکند از بیماریهای قابل معالجه میمیرند. بطور مثال تایلند و آفریقای جنوبی که دارای صنایع خوب و کارای داروسازی هستند میتوانند داروهایی که جان نجات میدهند با جزء هزینهء معمول بازار تولید کنند، اما از ترس تحریمات اقتصادی دست به چنین کاری نمیزنند (۶). ایالاتمتحده سال ۱۹۹۸ میلادی حتی تهدید کرد که پرداختهای مالی خود به سازمان تجارت جهانی را قطع خواهد کرد اگر این سازمان به نظارت خود درمورد اثرات شرایط تجاری روی سلامتی ادامه دهد (۷). اینها تهدیدات توخالی نیستند.
تمام اینکارها بنام »حقوق تجاری« انجام میشوند. اما هیچ ربطی به تجارت ندارند. بلکه به بهاسازی انحصاری مربوط هستند که توسط تدابیر حفاظی درج شده در پیمان به اصطلاح تجارت آزاد ضمانت میشوند. این اقدامات باید حقوق کمپانیها را حفظ کند. درمقابل، مانند اکثر مکانیسمهای تنظیمات این پیمان، مانع مراحل رشد و نو آوری اقتصادی میشوند. بجای حقوق تجارت حقوق سرمایهگذار را دربرمیگیرد. و در اصل این هم حتی ارزشی ندارد. وقتی برای سلامتی و آسایش بشرفایده داشته باشد با ارزش هست، وگرنه هیچ ارزشی ندارد.
بطورکل اصول قوانین سازمان تجارت جهانی و دیگر پیمانهای مربوط استقلال دولت و حقوق دمکراتیک را بالاجبار تابع حقوق سرمایهگذاران قرار میدهد. در عمل این معنی را میدهد که مردم (اشخاص حقیقی) باید مطیع اشخاص حقوقی، یعنی استبداد خصوصی، شوند. مشکلات مشابه و از این قبیل باعث تظاهراتهای بزرگ سیتل (seattle) شده بودند. اما در موارد مختلف نزاع مابین استقلال عمومی و قدرت خصوصی چند ماه بعد در مونترئال (montreal) واضحتر شد. آنجا در مورد »پیوندنامه درباره امنیت زیستشناسی« به توافقی دوپهلو و مبهم رسیده شد که بنا به گذارش نیویورک تایمز (new york times) »بعد از مذاکرات شدید که طبق معمول ایالاتمتحده در مقابل بقیه شرکتکنندگان قرار گرفته بود، رسیدند«. اختلافات درمورد »اصول جلوگیری« بودند، که رییس گروه مذاکره اتحادیهاروپا چنین معین کرد: »کشورها باید آزادی و حق مسلم اینرا داشته باشند« از خطراتی که ممکن هست از بذر ژنتیک تغییر داده شده، میکروبها، حیوانات و میوهجات برخواسته شود، » تدبیراتی برای پیشگیری کنند«. اما ایالاتمتحده بر پیروی قوانین سازمان تجارت جهانی، که میگوید فقط اگر علمی ثابت شود کالایی مضر هست، میتوان وارداتش را ممنوع کرد، پافشاری کرد. (۸)
ادامه دارد ...
(۵) بنظر من از یک طرف مردم خواستدار حفاظت محیطزیست و سلامتی بودند و هستند و از طرف دیگر کمپانیها خواستدار سود کلان و چنین دولت وانمود کرد که میخواهد خواست مردم در نظر بگیرد اما اجازه ندارد و مقصر هم خارجیها هستند. این روش در سیاست داخلی ایالاتمتحده و کشورهای دیگر تازگی ندارد. آرمین
(۶) بعد از اینکه این کتاب نوشته شد، افریقای جنوبی بخاطر مرگ و میر زیاد و فقیر بودن اکثر بیماران شروع به تولید و فروش داروهای لازم بقیمت ارزان کرد که فوری با شکایت رسمی کمپانیها مواجه شد و تا اعلام حکم دادگاه مجبور به توقف تولید شد. البته با فشار افکار عمومی و هراس شرکتها که تصویر منفی در افکار عمومی بگیرند قرار شد که با پرداخت مبلغ و دادن درصدی به کمپانیها بعضی از داروهای ضروری تولید شود. آرمین
(۷)
shawn crispin, »global trade: new world disorder«, far eastern economic review (bankok), 17.feb.2000
(۸) کنفرانس مونترئال
(first extraordinary meeting of the conference of parties to the un convention on biological diversity to finalize and adopt a protocol on biosfety – resumed session)(2000), andrew polack, »130 nations agree on saftey rules for biotech food«, nyt, 30.jan.2000; pollack, »talks on biotech food turn on a safety principale«, nyt, 28.jan.2000.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر